نويسنده: حسين حاتمي (1)

 
 

مفاهيم بنيادين سياسي

به نظر مي‌رسد مباحث بالا تا اندازه زيايد چارچوب و چشم‌انداز کليِ انديشه سياسي آخوند خراساني را مشخص نموده است. اما پژوهشگر با تدقيق و امعان نظر در اين انديشه، با برخي از مفاهيم بنيادي و مرکزي رو به رو خواهد شد که شالوده اصلي انديشه سياسي وي را تشکيل داده است. در ادامه براي درک عميق‌تر انديشه سياسي خراساني به پاره‌اي از اين مفاهيم اشاره مي‌شود.

1. سلطنت مشروطه

بدون ترديد هسته مرکزي نظريه و انديشه سياسي آخوند خراساني مفهوم سلطنت مشروطه پارلمانتاريسم است. چرا که از نگاه او تنها «حکومت غير مشروعه عادله» موجود که مي‌توانست جايگزين نظام سلطنت مطلقه شود، يک نظام مشروطه مبتني بر پارلمان بود. تحديد قدرت مطلقه سلطان، عمده‌ترين هدفي بود که وي از طرح چنين ديدگاهي دنبال مي‌نمود. خراساني خود بارها در نگاشته‌هايش به چنين تعريفي از مشروطيت اشاره کرده است:
«لازم است که اين معني را به لسان واضحي که هر کس بفهمد اظهار داريم که مشروطيت دولت عبارت اخري از تحديد استيلاء و قصر تصرف مذکور به هر درجه که ممکن و به هر عنوان که مقدور باشد از اظهر ضروريات دين اسلام، و منکر اصول وجوبش کائنا من کان در عداد منکر ساير ضروريات دينيه محسوب است». (2)
جالب است که وي به عنوان برجسته‌ترين فقيه زمان، انکار اصول مشروطيت را هم رديف انکار ساير ضروريات دين مي‌شمارد. اين مسئله ضمن آنکه درجه مخالفت او با استبداد را مي‌رساند، نمانگر استفاده خراساني از تمام ابزارهايي که يک فقيه در دست دادر، براي اثبات ضرورت برقراري يک نظام مشروطه در جامه اسلامي است. اما آنچه اين نظام مشروطه را از نظام‌هاي مشروطه اروپايي متمايز مي‌سازد، تلاشي است که خراساني براي اخذ يا انطباق آن با متن احکام و معتقدات شرعي شيعي مي‌نمايد و از اينجا به نظريه مشروطيت مأخوذ از شريعت مي‌رسد:
«مشروطيت هر مملکت عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است، به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمي آن مملکت». (3)
در اين ميان، مجلس و پارلمان به عنوان مهم‌ترين نماد و نمود و يکي از الزامات مشروطه در انديشه خراساني از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. براي نمونه در همان حالي که شيخ فضل الله و هوادارانش در اعتراض به مشروطيت و مجلس شورا در حرم عبدالعظيم تحصن کرده بودند، خراساني طي تلگرافي به نمايندگان مجلس رجحان عقلي و شرعي و عرفي بلکه وجوب مجلس شوراي ملي را اعلام کرد:
«... از مخالفت مخالفين مجلس محترم ملي اسلامي خاطر قاطبه اهل اسلام ملول گشته. عموم علما و منتحلين به اسلام را اعلام مي‌داريم که ما با بُعد مسکن و دار منظوري جز حفظ بيضه اسلام و رفاهيت عامه مسلمين نداشته و نداريم و اين مجلس که قطعاً و عقلاً و شرعاً و عرفاً راجح بلکه واجب است براي آسايش عموم و ترقي دولت و ملت ...». (4)
خراساني در پاسخ به پرسش ديگر تلاش کرده است تا براي صراحت بيشتر فتواي فوق را از حالت کلي خارج و به مصداق عيني آن اشاره نمايد.
سؤال:
«محضر انور حضرات حجج اسلام و آيات الله بين الانام عرضه مي‌دارد چه مي‌فرماييد در خصوص مجلس شورايي که فعلاً در بهارستان تهران منعقد است؟ آيا فتوا و احکام مبارکه وجوبِ متابعت آن که از ناحيه مقدسه آن حضرات در بلاد منشتر است، در حق همين مجلس است يا خير؟ و مخالفت همين مجلس که بعضي عوام بعضي مفاسد را به آن مستند مي‌دانند، محادّهِ با امام زمان است يا خير»؟
جواب:
«بلي مفاد احکام صادره از احقر و ساير آقايان عظام دامت برکاتهم لزوم موافقت و تشييد همين مجلس محترم ملي شيدالله ارکانه و نصر اعوانه است که فعلاً در تهران در بهارستان منعقد است. و بحمدالله موجب حفظ بيضه اسلام در حوزه مسلمين و رفع ظلم و تعديات و حصول مقاصد و متمنيّاتي است که سال‌هاي سال آرزو و تمنا داشتيم و ساحت همين مجلس محترم اجلّ و ارفع و مبّرا و منزّه است از التباس به اين مفاسد و اغتشاشات که مفسدين و مستبدين براي صرف قلوب علماء اعلام و مسلمين احداث و محض مغلطه و افترا به مجلس نسبت داده و مي‌دهند». (5)

2. استبداد

آخوند خراساني نظام مشروطه را به عنوان جايگزيني براي نظام سلطنت مطلقه استبدادي مطرح نمود. از اين منظر به هر ميزاني که براي اثبات نظام مشروطه تلاش کرد به همان ميزان براي انکار نظام سلطنت مطلقه استبدادي کوشش نمود. وي در طول تمام سال‌هاي انقلاب مشروطه در دو حوزه عمل و نظر با استبداد به مبارزه برخاست. در حوزه نظري خراساني همواره در نگاشته‌هايش نظام استبدادي را در مقابل نظام مشروطه مطرح مي‌نمود. او مي‌نويسد:
«طرف مقابل آن [مشروطه]، استبداديت دولت است [که] عبارت از رهايي و خودسري است و آزادي سلطنتي است و دواير دولتي و فاعل مايشاء و حاکم مايريد و قاهر بر رقائب و غير مسئول بودن از هر ارتکاب بودن آنها است در مملکت». (6)
اين تعريف جامع از استبداد عمدتاً بر صف اطلاق و مطلق بودن حکومت استبدادي تکيه دارد. امري که خراساني بارها با برهان‌هاي عقلي و شرعي آن را نفي و انکار کرده است. حتي او صريحاً متذکر شده است که،
«فعال مايشاء و مطلق الاختيار بودن غير معصوم را هر کس از احکام دين شمارد لااقل مُبدع [بدعت گزار] خواهد بود». (7)
خراساني در اينجا صراحتاً هر نوع ولايت و رياست مطلق الاختيار را رد مي‌کند و حتي باور بدان را بدعت در دين مي‌داند. بر اين اساس هر نوع حکومتي مي‌بايست مقيد و محدود به قيود و حدودي باشد. از نظرگاه آخوند اين تقيُّد و تحديد تنها در يک نظام مشروطه مي‌توانست متحقق گردد. خراساني در اوج مبارزات مشروطه‌خواهي در پاسخ به پرسش‌هاي جمعي از مشروطه‌خواهان پيرامون استبداد و مشروطه با استفاده از اشارات تاريخي، مجدداً بر عدم صلاحيت حکومت مطلقه استبدادي براي رياست جامعه اسلامي تأکيد کرده و با بيان يک برهان عقلي وظيفه علماي دين در حمايت از نظام مشروطه را يادآور شده است:
«پانزده سال پيش سيد جمال‌الدين اسدآبادي مي‌گفت «سيل تجدد به سرعت به سمت شرق جاري است. بنياد حکومت مطلقه ويران شدني است. شما هم تا مي‌توانيد در خرابي اساس حکومت مطلقه بکوشيد». من ... مي‌گويم که اين سخن او کاملاً درست است و نه فقط امروز درست است و پانزده سال قبل درست بود بلکه يک قرن پيش هم درست بود و ما صد سال قبل بايد اين واقعيت را درک مي‌کرديم که بنياد حکومت مطلقه ويران شدني است و با درک اين واقعيت، خودمان علمدار مبارزه با حکومت مطلقه که منشأ همه فسادها و ظلم‌هاست، مي‌شديم و براي کاهش ظلم و تقليل فساد، دامنه‌ي تصرفات حکومت را محدود مي‌کرديم و به جاي حکومت مطلقه حکومت مقيد به قيد قانون بر پا مي‌کرديم». (8)
خراساني پس از اشارات تاريخي به عملکرد ناموفق علما در جريان جنگ‌هاي ايران و روس با ناگزير خواندن وقوع انقلاب مشروطيت در ايران مي‌گويد:
«حالا ما چه بخواهيم و چه نخواهيم با اوج گرفتن فساد و انحطاط در مملکت، حرکت و جنبشي براي مقابله با آن درگرفته، و چون بيشتر فسادها ناشي از حکومت مطلقه است، اين جنبش نيز لبه تيز حملات خود را متوجه آن کرده است. در اين شرايط ما دو راه داريم: يا وارد صحنه شويم و رهبري مبارزه با حکومت مطلقه و وظيفه تقليل مظالم و تحديد مفاسد را خود بر عهده گيريم تا مردم احساس کنند که از طريق دين و با نفوذ علماي ديني مي‌توانند به خواسته‌اي معقول خود در مقابله با حکومت مطلقه و مبارزه با مفاسد برسند. در اين صورت، مقابله و مبارزه مزبور رنگ ضديت با دين و علماي ديني نخواهد گرفت و بلکه ما مي‌توانيم آن را در جهتي هدايت کنيم که حتي‌الامکان، حريم دين و احکام الهي و پيشوايان مذهب محفوظ بماند و اهداف آن در برقراري عدالت تأمين شود. راه ديگر آن است که در برابر نهضتي که براي مبارزه با حکومت مطلقه پا گرفته است بي‌طرفي اختيار کنيم يا در صف مخالفان قرار گيريم. در هر يک از اين دو صورت، اولاً مخالفان استبداد و نظام سياسي موجود، دين و سنت و پيشوايان آن را هم به موازات حکومت مطلقه مورد تعرض قرار مي‌دهند ... و اين امر تضعيف جايگاه دين را به دنبال دارد». (9)
آخوند خراساني نه تنها به لحاظ نظري استبداد را امري خلاف عقل و شرع مي‌دانست، بلکه از نظر عملي نيز آن را پديده‌اي مضر به حال جامعه اسلامي اعلام مي‌نمود. او در يکي از تلگراف‌هايش به محمد علي شاه در همين زمينه مي‌نويسد:
«آيا بر احدي از مسلمين مخفي است که از بدو سلطنت قاجاريه تاکنون چه صدمات فوق الطاقه‌اي بر مسلمين وارد آمد؟ و چقدر او ممالک شيعه از حسن کفايت آنان به دست کفار افتاد؟ قفقازيه و شروانات و بلاد ترکمان، بحر خزر و هرات و افغانستان و بلوچستان و بحرين و مسقط و غالب جزاير خليج فارس، عراق عرب، ترکستان، تمام از ايران مجزّي شد و تمام شيعيان غالب اين بلاد در کمال ذلت به دست کفار اسير شدند و از استفاده روحاني مذاهب محروم ماندند. دو ثلث از تمام ايران رفت و اين ثلث باقي مانده را به انحاء مختلف زمام‌اش را به دست اجانب دادند. گاهي مبالغ هنگفت قرض کرده و در ممالک کفر برده، خرج نمودند و مملکت شيعه را به رهن کفار دادند. گاهي به دادن امتيازات منحوسه ثروت شيعيان را به مشرکين سپردند و مسلمين را محتاج به آنها ساختند. گاهي خزائن مدفون ايران را به ثمن بخس به دشمنان دين سپردند. يکصد کرور يا بيشتر خزينه سلطنت که از عهد صفويه و نادرشاه و زنديه ذخيره بيت‌المال مسلمين بود خرج فواحش فرنگيان شد و آن همه اموال مسلمين را که به يغما بردند، پولش را خرج اصلاح مملکت و سد باب احتياج رعيت ننمودند. گرگان آدمي خوار و عالم نمايان دين بر باد ده نيز وقت را غنيمت شمرده بر جان و مال مسلمين افتادند. هر روز زخمي تازه بر قلب منور حضرت بقيه الله عجل الله فرجه زدند و به حدي شيرازه مملکت و ملت را از هم گسيختند که اجانب علناً مملکت را مورد تقسيم خود قرار داده حصص براي خود مفروض نمودند». (10)
خراساني در پايان اين تلگراف نيز براي نخستين بار در تاريخ انديشه سياسي شيعه علناً و رسماً از نظريه سلطنت مأذونه شيعه عدول کرده، و مي‌نويسد:
«در تحقق آنچه ضروري مذهب است که حکومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه با جمهور مسلمين است حتي‌الامکان فروگذار نخواهيم کرد». (11)
خراساني در رمضان 1326 ق نيز با ارساي نامه‌اي به «جميع دول، پارلمان‌ها و مجلس حکميت لاهه» اعلام کرد که نظام حکومت استبدادي به دليل ظلم و تعديات فراوان و اينکه «نه پارلمنت دارد نه جرايد» از نظر او که رئيس روحاني ملت است، غير قانوني و فاقد صلاحيت و به همين سبب تمامي تعهدات آن لغو و باطل است. (12) سرانجام در شوال همين سال خراساني با ارسال تلگرافي به نايب السلطنه آخرين اتمام حجت خود را با شاه به عمل آورد و به او يادآور شد که اگر شاه مشروطه را اعاده نکند «تکليف شرعي مقتضياتي دارد که از اعمال آن ناچار» مي‌باشد. و با بي‌توجهي چندباره شاه به توصيه‌هاي خراساني، حکم تاريخي خود را مبني بر جهاد عليه ولايت جائر (استبداد) صادر کرد:
«تلگراف رياست روحاني به عموم ايرانيان
به عموم ملت ايران حکم خدا را اعلام مي‌داريم. اليوم همت در دفع اين سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اهم واجبات و دادن ماليات بر گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد در استحکام و استقرار از مشروطيت به منزله جهاد در رکابامام زمان ارواحنا فداه و سر مويي مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه به آن حضرت صلوات الله و سلامه عليه است. اعاذناالله المسلمين من ذلک». (13)
اين براي نخستين بار بود که در تاريخ انديشه سياسي شيعي يکي از مراجع و فقهاي شيعه «سلطان مسلمان ذي‌شوکت» و «ظل الله» را سفاک جبار ناميد و تحولي چشمگير در تفکر سياسي شيعه پديد آورد. خراساني بعدها به دليل تشکيکي که در اصالت حکم شايع شده بود با مخابره چندين تلگراف صحت انتساب آن را به خود تأييد کرد. (14)

3. آزادي

يکي از افتراقات اساسي مشروطه و استبداد، مفهوم آزادي است و از اين منظر در انديشه سياسي خراساني همواره مورد توجه بوده است. خراساني مفهوم آزادي را عمدتاً در چارچوب نظريه مشروطه مأخوذ از شريعت فهم و تحليل مي‌نمود. از همين روست که او آزادي را چنين تعريف مي‌نمايد:
«آزادي هر ملت هم که اساس مشروطيت سلطنتي مبتني بر آن است، عبارت است از عدم مقهوريتشان در تحت تحکمات خودسرانه سلطنت و بي‌مانعي در احقاق مشروعه مليه ... و چون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و طريقه حقه‌ي اثني عشريه است، پس حقيقتاً مشروطيت و آزادي ايران عبارت از عدم تجاوز دولت دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب ... خواهد بود». (15)
در اينجا به نظر مي‌رسد که بيشتر آزادي‌هاي سياسي و مدني مدنظر خراساني بوده است و زماني اين آزادي به دست مي‌آيد که مانع اصلي يعني استبداد از ميان برداشته شود. بنابراين از نگاه خراساني، آزادي در يک نظام مشروطه، آزادي هر شخص در رسيدن به حقوق مدني‌اش است. البته همان‌گونه که گفته شد اين آزادي نه به معناي آزادي در اشاعه منکرات اسلامي، بلکه مي‌بايست در چارچوب مذهب رسمي کشور باشد و در غير اين صورت چنين آزادي و مشروطيتي تفاوتي با استبداد نخواهد داشت.
خراساني در تلگرافي که در همين زمينه به ناصرالملک نايب السلطنه ارسال کرد، با تحديد حدود آزادي، به وي يادآور شد که مبارزه آنان با استبداد سياسي محمد علي شاه براي «حفظ دين و احياء وطن اسلامي و آبادي مملکت و ترقي ملت» بود نه،
«از براي آنکه بجاي اشخاص آن اداره استبداديه که هر چه بود باز لفظ دين و مذهب بر زبان داشت، يک اداره استبداديه ديگري از موّاد فاسده‌ي مملکت به اسم مشروطيت يا طرفداري کارکنان و نحو ذلک همدست شوند ... و در عوضِ اجراي تمدن اسلامي که به اتفاق تمام عقلاي عالم وسيله منحصره حفظ دين مملکت و جامع وحيد ملت است، علناً به ضديت مذهب و اعدام جامعه مليت همت گمارند و در هتک نواميس دينيّه و اشاعه منکرات اسلاميه از بذل مجهود فروگزاري نکنند».
خراساني سپس ادامه مي‌دهد که: «ابتغاء مشروطيت و آزادي اين مملکت جز بر اساس قويم مذهبي که ابدالدهر خلل‌ناپذير است، غير ممکن» است. وي همچنين به ناصرالملک توصيه مي‌کند که بهتر است:
«عشّاق آزاديِ پاريس قبل از آنکه تکليف الهي عز اسمه درباره آنها طور ديگر اقتضاء کند به سمت معشوق خود رهسپار و خود و ملتي را آسوده کنند و اين مملکت ويرانه را به غمخوارش واگذارند». (16)
همچنين با انتشار برخي مقالات بحث‌برانگيز در بعضي از روزنامه‌ها و نشريات و ترديدهايي که در آنها نسبت به احکام شرع صورت مي‌گرفت، خراساني با ارسال نامه‌اي ديگر به ناصرالملک نسبت به شيوع چنين اعتقاداتي اعتراض کرد و مرزبندي خود به عنوان يکي از رهبران مشروطه را با آنان مشخص کرد:
«همچنانکه مشروطيت و آزادي ساير ملل و دول عالم بر مذاهب رسميه آن مبتني، و لهذا از خلل مصون است، همين طور آزادي ايران هم ... [اگر] بر اساس قويم مذهب رسمي مملکت که ابدالدهر خلل‌ناپذير است استوار شود، البته از هر خلل مصون و پايدار و بالطبيعه حالت اتفاق کلمه مليه، [حل] وقايع مورد اختلاف، و موجب يأس اجانب، و حصول نتايج مطلوبه از اينهمه مجاهدت و بذل نفوس و اموال تواند بود ... مخصوصاً در بعضي جرايد معتبر مملکت، به جاي اينکه قوانين براي منع ارتکاب منکرات اسلاميه را اشاعه و اين اساس سعادت را استوار نمايند، افتتاح قمارخانه‌ها و بيع و شراء و ماليات بستن بر مسکرات و نحو ذلک را اعلان، و از معاندين مشروطيت بي‌اندازه تقويت. لهذا لازم است به دفع اين مفاسد مبادرت و از اندک عايده اين قبيل شنايع اغماض و قوانين ممنوعيت آنها و اجراي حدود الهيه، عز اسمه، بر مرتکبين را در تمام مملکت منتشر فرمايند. در تهذيب کليه جرايد و مطبوعات از سواد ممانعت با شريعت و موجبات نفرت و صرف قلوب هم، لازم است اولياي دولت و ملت مزيد مراقبت مبذول و اين اعظم ابواب فساد و افساد را کاملاً مسدود فرماييد. هنوز ملت فلک زده از تبعات مقاله منحوسه [مندرج] در شماره ششم حبل المتين يوميه (17) آسوده نشده که در جريده مطبوعه تبريز داستاني است [از] بي حجاب بيرون آمدن زنان که بالاترين اتهمات مجعوله براي صرف قلوب از اين اساس سعادت بود عنوان نموده که براي تصديق آن مفتريات چه خوب سند به دست مي‌دهند. (18) بديهي است ضرر اينگونه دشمنان دوست‌نما که به واسطه کمال بي‌ديانتي يا تحرک اعادي به موجبات صرف قلوب همت گماشته‌اند، از اداره استبداد سابق به مراتب اعظم و دفعشان هم اندک تسامح در اين باب چون خيانتي است عظيم، لهذا هيچ مترتب نخواهد بود». (19)
از نظرگاه خراساني چنين برداشتي از آزادي که با تحديد حدود آن همراه است، به صورت مشخص با برداشت اروپايي از آن متفاوت است و آزادي حقيقتي نبايد به هيچ وجه با شريعت و احکام اسلامي مغاير باشد.

4. استعمار و تمدن غرب

اگرچه در قرون اخير استعمار همواره در کنار استبداد از موضوعات مهمي بود که ذهن نوگرايان ديني را به خود مشغول کرده بود، اما در عصر مشروطه به دليل اولويت مبارزه با استبداد، در نوشته‌هاي به جا مانده از خراساني، کمتر به موضوع استعمار پرداخته شده است. با اين وجود پس از استقرار مشروطه دوم و به ويژه در سال پاياني حيات خراساني، به دليل صدور اولتيماتم روسيه، در ذهن و انديشه وي، استعمار اهميت بيشتري يافت. براي نمونه خراساني در اواخر سال 1327 ق و زماني که قشون روس در اردبيل ساکن شده بودند، در تلگرافي به علماي اردبيل مي‌نويسد:
«دول مسيحيه از چند قرن قبل بر اين طرف هر يک از هر طرف که به بلاد اسلاميه راه داشته و به محو استقلال اسلاميان و هدم اساس مسلماني همت گماشته، کاملاً به مقدمات آن مشغول و حالا به گرفتن نتيجه پرداخته‌اند ... منشأ تمام اين مفاسد و اساس تمام خرابي‌ها اقامت قشون اجانب است ... کار به جايي رسيده که بستگي به اجانب و در تحت حمايت آنها بودن موجب شرف و افتخار شده است. خوب است که از حال مسلمين ساير ممالک مثل ترکستان و قفقاز و بعضي صفحات هند و غيرهم که به همين ترتيباتِ ابله فريبانه‌ي دشمنان دين، شرف و استقلال مملکت خودشان را از دست داده حالا در ذلت اسارت و رقيت کفر گرفتارند، عبرت بگيرند». (20)
اما علاوه بر اقدامات و تلگراف‌هاي هشدار‌آميز متعدد خراساني در جهت اعلام خطر استعمار و دسيسه‌هاي کشور‌هاي اروپايي، آنچه در انديشه سياسي او در اين زمينه قابل توجه است، تمايز وجه کارشناسي و غير کارشناسي تمدن غرب است. خراساني در اين زمينه با تفکيک احکام تأسيسي و امضايي اسلامي مي‌گويد:
«بسياري از احکام و قوانين اسلامي، همان‌هاست که قبل از تشريع شارع و تقنين مقنن، در نظر عرف و عقل معتبر بوده يا آن را به صورت قانون موضوعه درآورده و ملاک عمل قرار داده است و خلاصه ميان امم سالفه سابقه دارد و شرع ما نيز آنها را پذيرفته و امضا کرده است. سيره‌ي عموم متدينين و مسلمين نيز اين بوده است که از کليه معارف و شيوه‌ها و تنظيمات نامسلمانان درگذشته و حال، آنچه را که مباينت مسلم با مباني اسلامي دارد کنار بگذارند و بقيه را اخذ کنند و بي‌هيچ مشکلي مورد استفاده قرار دهند. هيچ مسلمان خردمندي هم نگفته است که هر علم يا نظريه يا فن يا شيوه يا نظامي که در آغاز ميان نامسلمانان عرضه شده، استفاده از آن مطلقاً حرام است ... مگر آنچه فعلاً به عنوان طب اسلامي داريم، اصلش از کجاست؟ مگر از اسلاف همين اروپايي‌ها که يوناني‌ها بودند نيست؟ ... همچنين منطق که فرا گرفتن و دانستن آن از شرايط مهمه‌ي اجتهاد است، مگر از آسمان نازل شده يا اصلاً از ابتکارات مسلمانان است؟ مگر نه اينکه قوانين منطق را اولين بار يونانيان جمع‌آوري کردند؟ ... مگر مهم‌ترين نظريه بزرگترين فيلسوف ما صدر المتألهين، نظريه تشکيک در وجود يا وحدت در کثرت و کثرت در وحدت نيست که به تصريح خود اين حکيم، ريشه در حکمت ايران پيش از اسلام و آراء فهلويون دارد». (21)
پس از نظرگاه اسلامي استفاده از معارف و نظريات و فنون و تنظيمات شيوه‌هاي نامسلمانان، اگر بالذات با ضرورت آيين ما منافاتي نداشته باشد، «ممنوع و منهيّ عنه» که نيست بلکه «مأمور به و مطلوب» نيز هست. (22) به اين ترتيب آخوند خراساني همانند بسياري از مصلحان بزرگ ديني، با تمايز وجه کارشناسي و غير کارشناسي تمدن غرب، راه برخورد درست با پديده استعمار و ارتباط صحيح با کشورهاي غربي را هموار نمود. اخذ و پذيرش نظام سياسي مشروطه به عنوان ره آورد تمدن غرب از سوي خراساني را نيز مي‌بايست در همين زمينه ارزيابي نمود.

5. جهان اسلام

موضوع جهان اسلام نيز اگرچه در انديشه سياسي خراساني يکي از مفاهيم اصلي بود، اما غالباً تحت الشعاع اولويت مبارزه با استبداد قرار گرفته است. با اين وجود از خراساني تلگراف‌هاي متعددي به جاي مانده است که در آنها همواره ملل اسلامي يک ملت واحد دانسته شده (23) و همگي به اتحاد دعوت شده‌اند. او در ذي حجه 1328 در بيانيه‌اي خطاب به رؤساي جهان اسلام اختلاف و «شقاق مابين طبقات مسلمين» را «علت تامه‌ي انحطاط دول اسلاميه و سبب اصلي استيلاء اجانب بر ممالک اسلامي» اعلام و «اتحاد آراء و اتفاق فتاوي ما بين مجتهدين عظام و رؤساي شيعه جعفريه و علماء کرام اهل سنت» را کليد وحدت مسلمين دانست. خراساني همچنين بر وجوب جلوگيري از شقاق و نفاق و «کمال تعاون و تعاضد و حسن مواظبت بر اتفاق کلمه» تأکيد کرده بود. (24) خراساني در اين ميان به دلايل متعددي، جايگاه ويژه‌اي براي خليفه عثماني قائل بود. او در اوج محاصره تبريز و در تنگنا قرار گرفتن مجاهدين، در نامه‌اي به زبان عربي به سلطان عثماني از او خواسته بود که به پشتيباني از مردم مسلمان ايران برخيزد و آنان را از ذلت رهايي دهد. (25) نکته مهم اينجاست که آخوند خراساني، سلطان عثماني را خليفه و پادشاه مطلق اسلام ناميده بود. خراساني در تلگراف ديگري به سلطان عبدالحميد دوم، او را «امير المؤمنين» خطاب کرد. (26) آخوند در اين نامه نوشته بود که «باور ما آن است که حفظ بيضه اسلام بستگي به توجه سلطان دارد». وي همچنين پس از ذکر مصائب مردم ايران گفته بود «از آن سلطان مسلمين ترحم مي‌جوييم زيرا پناهي جز آن مقام براي ما نيست». (27)
مسئله اينجا بحث‌انگيز خواهد شد که بدانيم اصولاً شيعيان خلافت را در برابر اصل امامت باطل مي‌شمارند و لقب اميرالمؤمنين را تنها برازنده علي بن ابيطالب (عليه السلام) مي‌دانند. جعفر عبد الرزاق بر اين باور است که استعمال اين عنوان بيشتر براي «مداهنه‌ي» سلطان عثماني است و از باب به کارگيري همه راه‌ها براي به تسليم واداشتن محمد علي شاه بوده است. (28) از سوي ديگر به نظر مي‌رسد علماي شيعه نجف در آن شرايط تاريخي خاص پاسخي مثبت به تبليغات عثماني‌ها در سياست «اتحاد اسلام» داده بودند. (29) و بايد دانست که دولت جديد مشروطه ترک‌ها در همان زمان (1908 م) به وسيله ترکهاي جوان به وجود آمده بود، هدفي مشترک با مشروطه‌طلبان ايراني داشتند. بدين ترتيب،
«هنگامي که علما ديدند که محمد علي شاه به کمک روسها سرگرم کشتار ايرانيها است چنان مقتضي دانستند که به سوي سلطان عثماني روي آورند و او را به عنوان خليفه مسلمانان در اين امر ميانجي قرار دهند». (30)
حتي گزارش‌هايي در دست است که از احتمال آمادگي ظاهري علماي بزرگ نجف به شناختن سلطاني که سني است به رهبري تمام مسلمانان خبر مي‌دهند. (31) از مجموعه مطالب بالا چنين بر مي‌آيد که شرايط وخيم داخلي ايران به ويژه کشتار مردم توسط آن «سفاک جبار» علماي نجف را مجبور به روي آوردن به سياست «اتحاد اسلام» دولت عثماني کرده بود و چه تلگراف‌ها اصالت داشته باشد يا نه، وجود تمايل به دخالت عثماني در امور داخلي ايران به نفع مشروطه‌طلبان را نمي‌توان انکار کرد.

جمع‌بندي

برآيند پژوهش در انديشه سياسي آيت الله محمد کاظم خراساني گوياي اين مسئله است که نظريات سياسي او علاوه بر آنکه بر بنيان‌هاي محکم فقهي عقلاني استوار است، واجد ويژگي‌هاي چندي است که پژوهشگر پس از بررسي و واکاوي اين انديشه بدان خواهد رسيد. نخست «جسورانه» بودن آن است. جسورانه از آن جهت که، بخشي از آراء سياسي خراساني با وجود ابتنا بر دلايل و براهين فقهي و عقلي، خارج از طرز تلقي‌هاي رايج آن زمان بود. رأي نمونه، اين مسئله را مي‌توان به روشني در ديدگاه وي در باب عدم حق معصوم در دخالت در حوزه خصوصي افراد و انحصار آن در اختيار و قدرت خداوند، مشاهده نمود. حقي که تقريباً بدون استثناء فقهاي بزرگ شيعه بدان باور راسخ داشتند. اين مسئله زماني بيشتر قابل توجه خواهد بود، که فضاي سنتي و محافظه کار حوزه‌ها و مدارس علميه شيعه را که به سختي به نوآوري‌هايي بدين شکل و در اين حد و اندازه - به نوعي ساختارشکنانه - اجازه طرح و ترويج مي‌دهد، در نظر آوريم.
دوم «تازگي»، نظريات سياسي خراساني اگر چه به طور کلي در چارچوب مکتب شيخ مرتضي انصاري قرار مي‌گيرد، در همين چارچوب نيز اين نظريات واجد وجوهي تازه و بديع است که تا آن زمان مسبوق به سابقه نبود. مسئله عدم اطلاق در قدرت هيچ بشري اعم از معصوم و غير معصوم، نمونه برجسته‌اي از اين وجوه است. چرا که تا زمان خراساني تقريباً همه فقها و مجتهدان دست کم معصومين (عليهم السلام) را واجد قدرت و اختيار مطلق در همه حوزه‌هاي عمومي و خصوصي جامعه مي‌دانستند. سوم، سازگاري و قابليت انطباق اين نظريات با شرايط زماني و مکاني که در آنها طرح مي‌شد. تلاش خراساني براي اثبات مأخوذيت مشروطيت از شريعت و انطباق اين دو، در همين زمينه قابل ارزيابي خواهد بود. چرا که شريعت همواره مورد احترام و حتي تعصب اکثريت قريب به اتفاق ايرانيان بوده است. چهارم، قابليت عملي شدن اين نظريات در سطح جامعه. مسئله توقف نظريات در سطح تئوري و نظري و غير عملي بودن و يا عدم امکان عملي شدن آنها يکي از مسائل رايج در حوزه انديشه‌ورزي بوده است. اما نظريات سياسي خراساني عمدتاً به گونه‌اي پرداخته شده‌اند که قابليت تحقق در جامعه ايراني شيعي را داشته باشد. تأکيد خراساني بر غير مشروع بودن حکومت استبدادي، عدم نفي کامل نقش سلطان در ساختار سياسي سلطنت مشروطه با توجه به نهادينه شدن سلطنت در جامعه ايراني، تأکيد بر پارلمانتاريسم و تشکيل و تأسيس مجلس شورا با توجه به اهميت امر شورا در شرع، تفويض نوعي نقش نظارتي بر عهده علما و فقهاي جامعه با توجه به جايگاه اين قشر در جامعه مذهبي ايران، تلاش براي بومي‌سازي هرچه بيشتر مفاهيم سياسي جديد و تأييد شرعي برخي از نهادهاي سياسي موجود در جامعه، همگي در راستاي هموار کردن مسير عملي شدن اين نظريات بود.
اين ويژگي‌ها به علاوه پشتوانه فقهي عقلي انديشه سياسي خراساني، اين امکان را بدان مي‌داد تا بتواند در جايگاه مهم‌ترين پشتوانه نظري نظام سياسي مشروطه قرار گيرد. خراساني با طرح و ترويج انديشه سياسي خود نشان داد که نه تنها با نظام سلطنت مطلقه (استبدادي) مخالف است بلکه براي نخستين بار در تاريخ ايران از جايگاه مرجعيت شيعه، جايگزين اين نظام را نيز مشخص نمود. جايگزيني که به صورت کاملاً مبرهن و عقلاني و منطبق با ويژگي‌هاي بومي نظريه‌پردازي شده بود تا عملاً نيز کارايي خود را در رهايي ايران و ايراني از بند واپسماندگي، استبداد و انحطاط نشان دهد. اما متأسفانه نظام مشروطه ايران چندان دوام نيافت تا نشان دهد تحقق اين انديشه تا چه اندازه مي‌توانست استمرار يابد و به هدف خود برسد. اما با اين وجود نقش اثرگذار انديشه سياسي خراساني در تحولات ايران عصر مشروطه انکارناپذير است.

پي‌نوشت‌ها:

1. پژوهشگر تاريخ و فرهنگ ايران
2. محسن کديور، سياست‌نامه خراساني، پيشين، ص 207.
3. محمد مهدي شريف کاشاني، پيشين، ج 1، ص 251.
4. حبل المتين يوميه، سال اول، شماره 69، ص 4؛ روزنامه خورشيد، سال اول، شماره 28، 20 جمادي الثاني 1325، ص 1.
5. آقا نجفي، پيشين، ص 29.
6. محمد مهدي شريف کاشاني، پيشين، ج 1، ص 251.
7. محسن کديور، سياست‌نامه خراساني، پيشين، ص 207.
8. اکبر ثبوت (يادداشت‌ها)، در: محسن دريابيگي، پيشين، ص 582.
9. همان، صص 587-586.
10. اشاره به قرارداد 1907 م.
11. متن کامل تلگراف در: علي خان ظهير الدوله، خاطرات و اسناد، به کوشش: ايرج افشار، تهران: زرين، 1367، ص 387؛ مهدي ملک‌زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران: انتشارات علمي، 1371، ج 5، ص 1019.
12. آقا نجفي، پيشين، ص 54.
13. همان، ص 40؛ علي خان ظهير الدوله، پيشين، ص 403.
14. کديور محسن، سياست‌نامه خراساني، پيشين، ص 218.
15. محمد مهدي شريف کاشاني، پيشين، ج 1، ص 251.
16. آقانجفي، پيشين، ص 75.
17. منظور مقاله «اذا فسد العالِم فسد العالَم» است که در حبل المتين يوميه، سال 3، شماره 6، 13 رجب 1327، ص 1 تا 3 چاپ شده بود.
18. منظور مقاله «کج قبرقا» منتشره در نشريه ترک زبان صحبت شماره 4، سال 1327 است. نک مجله: درة النجف، سال اول، جزء 7 و 8، 10 ذي قعده 1328 ق، ص 430. مجله دره‌ي النجف و روزنامه نجف ضميمه کتاب: موسي نجفي، حوزه نجف و فلسفه تجدد، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1379. ارجاعِ اين روزنامه‌ها به صفحات اين کتاب مي‌باشد.
19. محمد مهدي شريف کاشاني، پيشين، ج 2، ص 598.
20. منوچهر صدوقي سها (مصاحبه)، در: محسن دريابيگي، پيشين، ص 473.
21. اکبر ثبوت (يادداشت‌ها)، در: محسن دريابيگي، همان، ص 562.
22. همان، ص 656.
23. براي نمونه ر.ک.، کديور محسن، سياستنامه خراساني، پيشين، ص 256.
24. همان، ص 277.
25. متن کامل نامه در: آقانجفي، پيشين، ص 60.
26. معروض الداعين للدوله العليه و الراجين لعواطف الشاهانه السينه. بعد اداء الغرائض الدعاء و القيام بما يحق علينا من وظائف الثناء لحضره ظل الله علي الانام و حامي حوزه الاسلام اميرالمؤمنين بسط الله ظله علي مفارق المسلمين متن کامل نامه در: جعفر عبدالرزاق، الدستور و البرلمان في الفکر السياسي الشيعي، بيروت: دارالهادي، 1421 ق / 2001 م، ص 32.
27. همان.
28. همان.
29. براي دلايل اين امر ر.ک.، عبدالهادي حائري، پيشين، ص 109 به بعد.
30. همان.
31. تاريخ استقرار مشروطيت (مستخرج از روي اسناد وزارت امور خارجه انگلستان)، استخراج و ترجمه: حسن معاصر، تهران: ابن سينا، 1352، ج 2، ص 856.

منابع تحقيق :
اسناد روحانيت و مجلس، به کوشش: عبدالحسين حائري، تهران: کتابخانه مجلس شوراي اسلامي، 1374 ش.
آقا نجفي، حيات الاسلام في احوال آيه الملک العلام، به کوشش: ر. ع. شاکري، تهران: نشر هفت، 1378 ش.
انصاري، مرتضي، المکاسب، تحقيق: سيد حمد کلانتر، بيروت: مؤسسه النور للمطبوعات، 1410 ق.
تاريخ استقرار مشروطيت (مستخرج از روي اسناد وزارت امور خارجه انگلستان)، استخراج و ترجمه: حسن معاصر، تهران: ابن سينا، 1352 ش.
حائري، عبدالهادي، تشيع و مشروطيت در ايران، تهران: اميرکبير، 1381 ش.
حبل المتين يوميه، سال اول، شماره 69.
حبل المتين يوميه، سال 3، شماره 6، 13 رجب 1327 ق.
حبيب آبادي، محمد علي، مکارم الآثار، اصفهان: انجمن کتابخانه‌هاي عمومي اصفهان، 1351 ش.
حرز الدين، محمد، معارف الرجال، قم: مکتبه آيت الله العظمي المرعشي، الجزء الثاني، 1405 ق.
خراساني، محمد کاظم، حاشيه کتاب المکاسب (شيخ انصاري)، به کوشش: سيد مهدي شمس الدين، تهران: وزارت ارشاد اسلامي، 1406 ق.
خراساني، محمد کاظم، کفاية الاصول، بيروت: مؤسسه آل البيت لأحياء التراث، 1412 ق.
دايرة‌المعارف بزرگ اسلامي، زير نظر: کاظم موسوي بجنوردي، تهران: مرکز دايره‌المعارف بزرگ اسلامي، 1369 ش.
دايره المعارف تشيع، زير نظر: احمد صدر حاج سيد جوادي، تهران: بنياد اسلامي طاهر، 1366 ش.
دريابيگي، محسن (اهتمام)، آخوند خراساني و نهضت مشروطيت ايران (مجموعه گفتار)، تهران: انتشارات مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، 1386 ش.
دولت آبادي، يحيي، حيات يحيي، تهران: عطار، 1361 ش.
روزنامه خورشيد، سال اول، شماره 28، 20 جمادي الثاني 1325 ق.
زرگري نژاد، غلامحسين، رسائل مشروطيت، تهران: کوير، 1374 ش.
شريف کاشاني، محمد مهدي، واقعت اتفاقيه در روزگار، به کوشش: منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان، تهران: نشر تاريخ ايران، 1362 ش.
ظهير الدوله، علي خان، خاطرات و اسناد، به کوشش: ايرج افشار، تهران: زرين، 1367 ش.
عبدالرزاق، جعفر، الدستور و البرلمان في الفکر السياسي الشيعي، بيروت: دارالهادي، 1421 ق / 2001 م.
عنايت، حميد، انديشه سياسي در اسلام معاصر، بهاءالدين خرمشاهي، تهران: خوارزمي، 1372 ش.
فيرحي، داود، «مباني فقهي مشروطه‌خواهي از ديدگاه آخوند خراساني»، مجموعه مقالات بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران، تهران: انتشارات مجري و دانشگاه تهران، 1384 ش.
کديور، محسن (اهتمام)، سياست نامه خراساني (قطعات سياسي در آثار آخوند ملامحمد کاظم خراساني صاحب کفايه)، تهران: انتشارات کوير، 1385 ش.
کديور، محسن، «انديشه سياسي آخوند خراساني»، مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران. تهران: انتشارات مجري و دانشگاه تهران، 1384 ش.
کسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه، 1385 ش.
محيط مافي، هاشم، مقدمات مشروطيت، به کوشش: مجيد تفرشي، تهران، علمي، 1363 ش.
مدرس، ميرزا محمد علي، ريحانه الادب، تهران: کتابفروشي خيام، بي‌تا.
مطهري، مرتضي، «اجتهاد در اسلام»، در: جمعي از نويسندگان، بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، تهران: شرکت سهامي انتشار، بي‌تا.
ملک‌زاده، مهدي، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران: انتشارات علمي، 1371 ش.
نائيني، محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه المله، با مقدمه و حواشي: سيد محمود طالقاني، تهران: شرکت سهامي انتشار، چاپ پنجم، 1358 ش.
ناييني، محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه المله، به اهتمام: سيد محمود طالقاني، تهران: شرکت سهامي انتشار، 1361 ش.
نجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، تحقيق: شيخ علي الآخوندي، قم: دارالکتب الاسلاميه، 1365 ش.
نجفي، موسي، حوزه نجف و فلسفه تجدد، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1379 ش.
نراقي، احمد، عوائد الايام، قم: مکتب الاعلام الاسلامي (دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، 1375 ش.
منبع مقاله:
عليخاني، علي اکبر، (1390)، انديشه سياسي متفکران مسلمان (جلد نهم)، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.